مشروع عملي للتغيير والإصلاح ج4

الوسائل العملية للتغيير والإصلاح

يسود المجتمع شعور بالإحباط والشك في إمكانية التغيير، ونخشى أن يتحول ذلك الشعور بالإحباط إلى شعور بالعجز عن التغيير واليأس منه؛ ولذلك فإن نقطة الانطلاق في التغيير هي بعث الأمل في نفوس الناس بإمكانية تحقيقه، والقضاء على الأفكار السلبية التي تكبِّل الناس وتعوقهم عن السير الجاد لتحقيق التغيير والإصلاح. إن الأمل في النجاح والاقتناع بالقدرة على تحقيقه يفجران في الإنسان طاقاته، ويدفعانه إلى بذل أقصى مجهوده، والاستمرار في المحاولة والبحث عن الحلول والبدائل حتى يحقق غايته. أما الشعور بالإحباط واليأس فيقيِّد طاقاته ويكبحها، ويمنعه من التفكير المبدع في إيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع، وينتج عنه الشعور بعدم المبالاة التي تتجلى في عدم تغيير المنكر حتى مع القدرة على ذلك، وفي عدم إتقان العمل، وفي غياب روح المبادرة، وبذلك يُصبح الشخص نفسه جزءا من حركة الانحطاط.
إن عملية بعث الأمل في التغيير تحتاج إلى العمل على محورين: أحدهما: التوعية التي يقوم بها المثقفون المقتنعون بإمكانية التغيير من خلال إبراز التجارب التاريخية للتغيير، وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع، وبيان أن المجتمع مازال فيه خير كثير ويمكنه أن يشق طريقه نحو التغيير والإصلاح. إن المجتمع الجزائري يتوفر على الطاقات اللازمة للتغيير والإصلاح وتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي، ولكن المشكلة هي عدم توفُّر البيئة المناسبة للإنجاز والإبداع. والمطلوب هو كسر روح الإحباط، وإيجاد الشرارة التي تقدح تلك الطاقات الكامنة، وتنسيق الجهود من أجل تحقيق التغيير. ومن الخصائص الإيجابية التي تبعث الأمل في تحقيق التغيير ما يتّصف به غالب أفراد الشعب من نشاط وقدرة على الإنجاز عند توفر الظروف المناسبة؛ ومنها روح الأنفة والعزة التي تساعد في الحدّ من الخضوع للاستبداد وتجعل الشعب دائما يتطلع إلى العيش في عزٍّ وكرامة؛ ومنها روح العطاء والتعاون الاجتماعي الكامنة في نفوس الناس التي يمكن إحياؤها بتوفير البيئة المناسبة لذلك.
والمحور الثاني: إيجاد نماذج عملية للتغيير والإصلاح تكون دليلا على إمكان تحقيقه، وتسهم في إقناع المترددين والمشككين.
وفيما يأتي نذكر بعض الخطوات العملية التي تسهم في تحقيق التغيير الإيجابي في الحياة الفردية والاجتماعية للناس، وهي مجرد أمثلة للتنبيه، وغيرها كثير يهتدي إليه القائمون على التغيير حسب احتياجاتهم والإمكانات المتوفرة لديهم.

أولا: التقليل من السلوك الاستبدادي
يعد الاستبداد واحدة من المشكلات العويصة التي نعاني منها وتؤثر تأثيرا سلبيا في كثير من جوانب حياتنا السياسية والاجتماعية. إن الوسيلة النظرية للتقليل من السلوك الاستبدادي هي التوعية والتربية على الحوار والتسامح واحترام الرأي الآخر، وتقبُّل التنوُّع والاختلاف وتعلُّم كيفية التعامل معهما، ويكون ذلك منذ مرحلة الطفولة في الأسرة والمدرسة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. كما أنه لا بد من برامج تدريبية للبالغين لتهذيب السلوك الاستبدادي وتنمية سلوك الشورى والتعاون. ومن أمثلة ذلك التدريب ما يأتي:
1- تنظيم جلسات للحوار حول القضايا العامة وسبل معالجتها، بداية من مستوى جمعيات الأحياء والبلديات إلى مستوى القضايا الوطنية. ولا شك أن تلك الجلسات ستشهد في البداية شيئا من التوتر والفوضى بسبب عدم تعود غالب الناس على أسلوب الحوار الهادئ، ولكن الأمور ستتحسن بمرور الوقت ويكتسب الناس ثقافة الحوار الهادئ وتبادل الآراء في جو من الود والتعاون. ولا ينبغي أن يثنينا عن تنظيم تلك الجلسات والاستمرار فيها مسألة التوتر والفوضى؛ لأن من أغراضها أصلا التدريب على ثقافة الحوار، ولابد لذلك التدريب من ضريبة في البداية.
2- إدخال أسلوب التداول على السلطة في مختلف المؤسسات العمومية، مثل تعيين مدراء المؤسسات ورؤساء الأقسام والمصالح، ويكون ذلك من خلال الانتخاب الذي يقوم به العاملون في المؤسسة، أو من خلال الاتفاق على آلية معينة للتناوب على مراكز المسؤولية. ومن أمثلة المؤسسات التي يمكن أن تطبق فيها هذه الآلية: الجامعات والشركات والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الحكومية.
لا ننكر أنّ من حقّ المسؤول الأعلى أن يختار من يراه مناسبا من المسؤولين لمساعدته في إدارة المؤسسات الواقعة تحت مسؤوليته، كما لا نزعم أن اختيار المسؤولين عن طريق الانتخاب سيأتي دوما بأفضل الناس كفاءة، ولكن في ظروفنا الحالية التي يسود فيها السلوك الاستبدادي والتعيين عن طريق المحسوبية وتبادل المصالح، تكون أفضل وسيلة لمعالجة تلك المشكلات هي اختيار المسؤولين عن طريق الانتخاب وإيجاد آلية للتداول على السلطة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسلوب في تحجيم المحسوبية والمحاباة في تعيين المسؤولين وما ينتج عن ذلك من فساد، وينمِّي في المسؤول روح المسؤولية، ويقلل من السلوك الاستبدادي، كما أن هذا الأسلوب يتيح الفرصة لعدد كبير من الناس لاكتساب خبرة الإدارة والقيادة، ويساعد على اكتشاف الطاقات الكامنة. وعلى العموم فإنه على الرغم من نقائص هذا الأسلوب فإن مزاياه في ظروفنا الحالية تفوق مزايا أسلوب التعيين.

ثانيا: وسائل المراقبة والضغط
إن الشخص الذي يتم اختياره لمركز من مراكز المسؤولية لا يملك حلولا سحرية للمشكلات التي تواجه مؤسسته، كما أنه قد لا تتوفر فيه جميع الكفاءات اللازمة لأداء وظيفته، ولذلك فهو من هذه الناحية يحتاج إلى مساعدة الذين تحت مسؤوليته للقيام بوظيفته على أحسن وجه ممكن. كما أن المسؤول إنسانٌ له مصالح ذاتية ورغبات وشهوات وهو عُرضة للتقصير والانحراف، ولذلك فهو من هذه الناحية يحتاج إلى المراقبة والضغط.
على الرغم من وجود مجالس منتخَبَة -على المستوى المحلي والوطني- تقوم بمساعدة السلطة التنفيذية التابعة لها ومراقبتها، إلا أنها في الحقيقة لا تكفي للقيام بتلك المهمات لأسباب: منها أن رئيس السلطة التنفيذية ينتمي إلى حزب الأغلبية ولذلك فهو -عادة- سيلقى الدعم من أغلبية النواب الذين ينتمون إلى حزبه مهما كان سلوكه، ومنها شراء السلطة لأصوات بعض نواب المعارضة بالامتيازات وتبادل المصالح. وبسبب هذا النقص الموجود في السلطة الرقابية للمجالس المنتَخَبَة فإن السلطة التي يمكنها أن تحقق الرقابة الفعّالة هي سلطة الشعب.
ينبغي على الناس أن يدركوا أن وظيفتهم لا تقتصر على مجرد انتخاب رئيس للبلدية، أو انتخاب نواب على مستوى البلدية أو الولاية أو المجلس الوطني، أو انتخاب رئيس للجمهورية، ثم يجلسوا وينتظروا ممن انتخبوهم الحلول والامتيازات. بل لا بد عليهم من الإسهام في صناعة السياسات العامة والقرارات التي تتعلق بمصالحهم الأساسية. إن الانتخاب لا يمثل سوى الخطوة الأولى، ولا بد من إتباع تلك الخطوة بتدعيم تلك السلطة المنتَخَبَة بالآراء والمقترحات، والإسهام في تنفيذ قراراتها ومخططاتها من جهة، ومن جهة أخرى الممارسة الدائمة للرقابة والضغط على تلك السلطة.
وهنا ينبغي عدم الخلط بين الإسهام في صناعة القرارات وبين التدخل في عمل المسؤول وصلاحياته؛ فمن واجب المواطنين احترام المسؤول وإبداء الآراء والاقتراحات والاعتراضات بشكل مؤدَّب ومنظَّم، ومن واجب المسؤول السماع لآراء المواطنين واعتراضاتهم. وعلى المسؤول أن يدرك أن سلطته ليست مطلقة، بل هي سلطة مستمَدَّة من الشعب وخاضعة للقانون، ومن حق المواطنين مقاضاته في حال التقصير والانحراف، ومن حقهم الاعتراض على سياساته التي تضرّ بهم، ومن حقهم سحب السلطة منه -إذا كان مُنتَخَبا- أو المطالبة بتنحيته إذا فقد مشروعيته وثبت تقصيره وانحرافه ورفض التعاون مع المواطنين لإصلاح شأنه.
وفي عملية المراقبة والضغط لا يجوز أبدا اللجوء إلى أعمال التخريب والشغب والافتراء وتصفية الحسابات الشخصية، بل ينبغي أن تكون عملية الضغط بشكل منظَّم وبسلوك مؤدَّب وحضاري، وإذا احتاج الأمر إلى مظاهرات واعتصامات فلا بد أن تكون سلمية ولا بد أن تتجنب الإضرار بمصالح الناس وشؤون حياتهم اليومية. ومن وسائل المراقبة والضغط:
1- تفعيل نظام الشكاوى ضد الموظفين والمسؤولين الذين يقصرون في عملهم ويهملون واجباتهم. ويمكن الاستفادة من الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر تلك الشكاوى وكشف السلوك السيء. وينبغي على الناس التخلُّص من فكرة أنّ الفساد قد عمّ وأن الشكاوى لا تنفع، فهذه فكرة خاطئة؛ لأنه حتى إذا لم تتم الاستجابة لبعض الشكاوى في بعض الأحيان، فإن الإلحاح في الشكوى ورفعها إلى المستويات الأعلى سيشكل ضغطا على المعنيين ويقود إلى الاستجابة لها. وينبغي أن لا تكون تلك الشكاوى فردية، بل تتبناها الجمعيات المعنية (جمعية الحي، جمعيات حماية المستهلك، جمعيات الرعاية الاجتماعية، النقابات العمالية ...إلخ).
2- المتابعة القضائية للمسؤولين والموظفين، خاصة الذين لا يستجيبون للنصائح والشكاوى في ما يتعلق بما يرتكبونه من ظلم أو تقصير في المسؤولية. وفي هذا المقام أيضا ينبغي على الناس التخلُّص من فكرة أن القضاء فاسد وأن المسؤولين الذين تُرفَع ضدهم قضايا سيدفعون رشاوى لتبرئتهم. لا ننكر وجود تلك الممارسات السيئة، ولكن لا يمكن تعميمها على جميع رجال السلك القضائي، كما أن تكرار رفع تلك القضايا وإشاعتها بين الناس وتبنِّيها من طرف الجمعيات سوف يشكل عامل ضغط على السلطة القضائية لتطبيق القانون والتخلص من تلك الممارسات السيئة. هذا زيادة على أن تنشيط هذا السلوك تنتج عنه فوائد كثيرة، منها تعريف المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على المطالبة بها، وجعل المسؤولين والموظَّفين والأفراد في حالة حَذَر في تصرفاتهم مخافة الوقوع تحت المتابعة القضائية. وحتى تنجح هذه العملية لا بد أن تتبناها جمعيات المجتمع المدني.
3- تكريم الموظفين المتميزين الذين يتقنون عملهم ويعاملون المواطنين معاملة حسنة، وتقوم بهذا التكريم جمعيات المجتمع المدني. وهذا العمل -من جهة- يمثل تشجيعا للموظفين على إتقان عملهم وحسن معاملة الناس، ومن جهة أخرى، يمثل نوعا من الرقابة والضغط المعنوي على المقصرين في عملهم.

ثالثا: تهذيب السلوك الاجتماعي
من أهم العناصر التي تسهم بشكل فعّال في تحقيق التغيير تهذيب السلوك الاجتماعي للناس، حتى يتم تكوين أشخاص يحملون روحا إيجابية تتطلع دائما إلى تطوير الذات والإسهام في تطوير المجتمع والمحافظة على المرافق العامة، ويحملون روح التعاون والتكافل. ومن أمثلة الوسائل التي تسهم في تهذيب السلوك الاجتماعي ما يأتي:
1- إقامة برامج لتنظيف المحيط وتجميله والتشجير تشرف عليها النوادي والجمعيات الرياضية والثقافية بالتعاون مع السلطات المحلية، ويُدعى جميع الناس للاشتراك فيها. إن الاشتراك في هذه البرامج -فضلا عن الفائدة العملية الناتجة عن ذلك- يغرس في نفوس الناس الشعور بأهمية المحافظة على نظافة المحيط وجماله؛ لأنه يعزّ عليهم بعد ذلك إفساد ما بذلوا جهودا في إصلاحه، والإنسان يكون أكثر حرصا على المحافظة على ما تعب هو نفسه في إنجازه. أما مجرد التوعية الإعلامية بنظافة المحيط فإنها قد تبعث في نفوسهم إعجابا بالفكرة وتعاطفا معها، ولكن ذلك لا يكون كافيا ليولِّد في نفوسهم فعلا إيجابيا يتحوّل إلى عادة في المحافظة على المحيط.
2- إشراك الناس في العمل التطوعي وخدمة المجتمع: إن أفضل وسيلة لنشر روح التعاون والتكافل في المجتمع قيام جمعيات الرعاية الاجتماعية والصحية بإشراك الناس في النشاطات الخيرية. فلا يقتصر العمل على حثِّهم على التبرّع، بل يتعدى ذلك إلى إشراكهم في نشاطات جمع التبرعات وتوزيعها، وزيارة المرضى في المستشفيات، والعمل التطوُّعي لبناء بيوت للفقراء أو إصلاحها، وغيرها من النشاطات الخيرية، حتى يصبح التكافل والتعاون حقيقة واقعية يشعر بها قطاع واسع من الناس ويشترك فيها.
3- إنشاء مجموعات الدعم لأصحاب الأمراض المزمنة لمساعدتهم وتوعيتهم بكيفية التعامل مع تلك الأمراض.
4- تنظيم برامج لتعليم المتزوجين والمقبلين على الزواج كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالزواج، والإسهام في حل تلك المشكلات سعيا إلى الحدّ من المعدلات المتنامية للطلاق وما ينتج عنه من مشكلات نفسية وسلوكية خاصة للأطفال.
إن هذه البرامج والنشاطات تحقق أهدافا متعددة، منها: تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين إليها، ومنها: تدعيم الأخلاق الاجتماعية مثل التكافل والتعاون والإيثار والمبادرة، ومنها: ملء فراغ الناس وشغلهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم بدلا من تضييع أوقاتهم في المقاهي وأمام التلفاز.

رابعا: التكوين العلمي وتنمية المهارات
إن عملية التغيير والإصلاح تحتاج إلى عمل جادّ ومستمر يتم من خلاله إحداث تغيير حقيقي في طريقة التفكير وفي السلوك، ومساعدة الناس على تطوير ذواتهم وتنمية كفاءاتهم في مختلف مجالات الحياة، ومن ذلك:
- مساعدة الطلاب على تطوير كفاءاتهم وقدراتهم العلمية من خلال تنظيم المسابقات العلمية والثقافية، وإنشاء نوادي للخطابة والمناظرة لتعليم الطلاب فن الإلقاء وتحسين مستواهم اللغوي، وتنظيم دورات لتنمية المهارات اللغوية، وتنظيم دورات تدريبية لطلاب الجامعات في مناهج البحث العلمي.
- تنظيم دورات تدريبية في كيفية إنشاء المشاريع الاقتصادية الحرة وإدارتها للخريجين الجدد والعاطلين عن العمل.
- تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات الموظفين في مختلف مجالات العمل.
- تنظيم دورات علمية في تربية الأولاد لتنمية مهارات الآباء والأمهات في تربية الأولاد.
هذه البرامج يمكن أن تقام بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والسلطات المحلية، ويُستفاد فيها من أصحاب الخبرة من الموظفين والمتقاعدين. ومثل هذه البرامج تقدم نفعا علميا للمشتركين فيها، زيادة على أنها تشغلهم في ما ينفعهم وتخرجهم من دائرة العطالة، وتبعث فيهم الشعور بتحقيق الذات وروح المبادرة والرغبة في الاشتراك في برامج خدمة المجتمع.

خامسا: التنمية الوطنية
إن تحقيق التنمية الوطنية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع ومؤسساته. صحيح أن الحكومة وما يتبعها من سلطات محلية هي المسؤول الأول عن ذلك الفعل، ولكن الواقع يشير إلى وجود مشكلات كثيرة تحدُّ من قدرة الحكومات على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، منها: قلة الكفاءة، وعدم الجدية والإخلاص في العمل، وغياب الرؤية الواضحة لكيفية تحقيق التنمية الوطنية، والفوضى والارتجالية في البرامج التنموية، وغياب الدعم المطلوب لأصحاب البرامج الواعدة، وغيرها من المشكلات.
ينبغي الاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة والأفكار العملية من جميع فئات المجتمع في بلورة برامج عملية للتنمية الوطنية على مختلف المستويات: الاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي. ويكون ذلك عن طريق تنظيم ندوات وجلسات مناقشة لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من قبل المهتمين بالأمر، بعيدا عن الحسابات والمزايدات السياسية، تُطرح فيها الأفكار والتجارب وتناقش لمدة زمنية كافية حتى تتم بلورة مقترحات عملية قابلة للتطبيق. وبعد أن تتم بلورة تلك المقترحات والبرامج العملية تبدأ عملية الترويج لها، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ ما يمكنها تنفيذه، أما ما يكون من اختصاص السلطات الحكومية أو يحتاج إلى دعم منها فيتم عرضه على السلطات المعنية، ويأتي بعد ذلك التعاون مع تلك السلطات لتنفيذه، ولا شكّ أنه يوجد من المسؤولين من له استعداد لذلك، فإذا رُفِضَت تلك المقترحات دون مبرر مقبول ودون وجود بديل فعّال تقدمه السلطة، يتم الانتقال إلى ممارسة الضغط على السلطات المعنية لتطبيق تلك البرامج أو تقديم بديل أفضل منها.
إن تنظيم تلك الندوات واللقاءات هو مسؤولية مراكز البحوث، ومؤسسات التعليم العالي، والنقابات العمالية، والجمعيات، ويمكن أن يكون ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والأحزاب السياسية. 
مرجعية التغيير

مسألة المرجعية التي يستند إليها التغيير من المسائل التي تطرح نفسها بقوة، وهي مسألة متداخلة مع مسألة الهوية الوطنية.
إن الشعب الجزائري -ولله الحمد- شعب مسلم على مذهب أهل السنة والجماعة. توجد في المجتمع أقلية من العلمانيين المتطرفين الذين لا يقبلون بالهوية الإسلامية ومرجعية الإسلام، كما توجد أقلية من المتطرفين الإسلاميين الذين يريدون فرض فهمهم الخاص على الآخرين بالقوة، وينبغي للمجتمع أن لا يسمح بأن يكون رهينة لهاتين الأقليتين المتطرفتين وضحية لعنفهما ومغامراتهما.
كما أنه لا توجد في المجتمع الجزائري أقليات دينية ذات حجم مُعتبر، وهذا عنصر إيجابي يحفظ المجتمع من الصراع الطائفي، وينبغي المحافظة عليه بمنع المدّ التنصيري والمدّ الفارسي الشيعي، فكلاهما جرثومة تُفْسِد المجتمع سواء من خلال نشر الخرافات الدينية أم من خلال التقسيم الطائفي للمجتمع الذي يقود في المستقبل إلى صراعات طائفية تقودها الأيادي الخارجية.
لا بد من الإقرار بأن بعض الأنظمة في العالم الإسلامي تستغلّ الدين لتكريس استبدادها، وأن بعض رجال الدين يمثلون أبواقا للمستبدِّين، وأن بعض الجماعات الدينية تبرِّر الاستبداد وتكرِّسه، وأن بعض الجماعات الدينية تمارس الاستبداد في أسوأ صوره، وأن الاستبداد باسم الدين من أسوأ أنواع الاستبداد؛ لأنه يستغلُّ المشروعية الدينية والمشروعية الدنيوية معا ويحكم على المنتقدين له بالحرمان الدنيوي والأخروي، كما أن الحروب الدينية من أبشع الحروب. ولكن هذا كله لا يمثل حقيقة الدين، بل هو -كما يسميه الشيخ الغزالي- التديُّن المغشوش، أما التديُّن الصحيح فهو إيمان عميق، وخلقٌ رفيع، وعطاء وتضحية، وشورى وحرية. كما أن سوء استخدام الدين لممارسة الاستبداد أو تبريره لا يبرر تجاوز الدين وعدم اتخاذه مرجعية للتغيير والإصلاح وذلك لأمرين:
الأول: إن رسالتنا في هذه الحياة هي تحقيق العبودية لله تعالى بالعيش وفق شريعته السمحة، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات: 56). هذا واجبٌ علينا وليس أمرا نفعله إن شئنا ونتركه إن شئنا. كلنا سنموت في النهاية ونُرمى في قبر يستوي فيه الغني والفقير، والمتحضِّر والبدوي، والرئيس والمرؤوس. ولن تُسْأَل يوم القيامة عن مدى التطور المادي الذي وصلت إليه في هذه الدنيا، ولكنك ستُسْأَل عن عباداتك: هل أديتها أم فرطت فيها؟ وعن مالك: هل اكتسبته من حلال أم من حرام وهل أنفقته في حلال أم في حرام؟ وعن معاملتك للناس: هل عاملتهم بعدل وإنصاف، أم بظلم وإجحاف؟ وعن حقوق الناس: هل حفظتها أم ضيعتها وأكلتها؟ وفي الحديث النبوي الشريف: (يُؤتَى بأنْعَم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيُصْبَغ في النار صَبْغةً، ثم يُقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مَرَّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤتَى بأشدّ الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنّة، فيُصْبَغ صَبْغةً في الجنّة، فيُقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مَرَّ بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا، والله ما مَرَّ بي بؤسٌ قط، ولا رأيت شدةً قط) (رواه مسلم).
الأمر الثاني: أنه لا يوجد بديل عن الإسلام ليكون المرجعية الخلقية والتشريعية للتغيير والإصلاح، فهو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يجمعنا ويحفظ لنا وحدتنا الاجتماعية والسياسية، والتنازع حول الهوية الإسلامية لا يقدم لنا سوى التدافع والصراع الإيديولوجي الذي يعيق مسيرتنا نحو التطور. إن الإسلام بعقيدته الصافية ونظامه الخلقي الرفيع وتشريعاته الحكيمة يمثّل أفضل مرجعية للبشر، وكل محاولة لإيجاد بديل عنه هي محاولة للسير في طريق التيه، وكل انحراف عنه هو انحراف عن طريق الصواب.
لقد حققت الحضارة الغربية الحديثة القائمة على العلمانية تقدما هائلا في مجالات التطور العلمي، والنمو الاقتصادي، ونظام الحكم، والخدمات العامة، ولكنها في المقابل دمرت الجانب الروحي القائم على الدين الصحيح، كما دمرت الأخلاق الفردية القائمة على الحياء والعفة، وأسهمت بشكل كبير في تدمير الأسرة خاصة من خلال تشجيع الحرية الجنسية التي تؤدي إلى التملُّص من المسؤولية الأسرية. لقد وصلت تلك الحضارة إلى مأزق على مستوى القيم والأخلاق وأدركت في النهاية الحاجة إلى العودة إلى القيم والأخلاق القائمة على الدين. ونحن في محاولاتنا للتغيير والإصلاح نحتاج إلى الاستفادة من إيجابيات تلك التجربة المتمثلة في إنجازاتها العلمية والتكنولوجية والأساليب الرشيدة للبناء والتنظيم والتسيير. وفي المقابل ينبغي أن نتعلم من أخطاء تلك التجربة فلا نتطرف في السعي وراء التقدم المادي على حساب الجانب الروحي والخلقي فنخسر في النهاية كل شيء. وينبغي أن يكون شعارنا في الحياة: (رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة: 201)، فنعمل على أن نعيش سعداء في الحياة الدنيا سعداء في الحياة الآخرة، ولا ينبغي أن يكون شعارنا: (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) (البقرة: 200) فنشقى في الحياة الدنيا جريا وراء متاعها لتكون عاقبتنا الشقاء في الدار الآخرة.
إن الغالبية العظمى من الشعب الجزائري تتفق على الهوية الإسلامية للمجتمع الجزائري. وعلى الرغم من وجود خلاف داخل تلك الأغلبية حول المرجعية التشريعية للإسلام، حيث يرى البعض حصرها في العقيدة والعبادات والأحوال الشخصية، وفي المقابل يسعى التيار الإسلامي إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، وهو خلاف ينتج عنه تدافع سياسي وفكري لا يمكن تجاهله، إلا أنه توجد مجالات كثيرة مشتركة يمكن التعاون فيها. وينبغي على الطرفين إدراك أن عملية التغيير مشروع ضخم يحتاج إلى تعاون جميع فئات المجتمع على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وأن السبيل الأفضل هي الحوار والتعاون في المجالات التي يمكن التعاون فيها؛ لأنه ليس من السهل لطرف واحد أن يستفرد بالساحة ويقوم بعملية التغيير والإصلاح بمفرده على الطريقة التي يريدها، وستكون نتيجة استمرار الصراع تأخير النهضة واستمرار الفساد والتخلف، وهي نتيجة تضر بالوطن بجميع من فيه. وعلى أبناء التيار الإسلامي أن يغلِّبوا في تعاملهم مع المخالفين روح الدعوة والحوار والتسامح على روح الصراع.
إن تطوير الخدمات العامة بجميع جوانبها، وتطوير الاقتصاد، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ومحاربة الفساد الإداري والاستبداد السياسي والجريمة، وحفظ البيئة وتجميل المحيط، وتعزيز التكافل الاجتماعي، كلها قضايا مشتركة ينبغي أن تتعاون عليها جميع الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية. ومع مرور الوقت من المتوقع أن يؤدي التعاون في هذه المجالات إلى تقريب وجهات النظر حول بعض القضايا الفكرية الخلافية؛ لأن العمل المشترك سيخفف من نزعة التنافر، كما أنه سيكون فرصة للحوار وتبادل الأفكار في جوّ من الودّ والتعاون.


 

خاتمة

لا جدال في أن من أسباب التخلف الذي نعيشه عدم الكفاءة والفساد الموجودين في القيادات السياسية والجهاز البيروقراطي، ولا شك أن وجود حكومة صالحة تتصف بالكفاءة والنزاهة سيعطي دفعا قويا لعملية الإصلاح، ولكن ينبغي أن ندرك أن المشكلة ليست محصورة في السياسيين والبيروقراطيين، بل هي أكبر من ذلك: إنها مشكلة مجتمعات يُكبِّلُها العجز ووَهْمُ انتظار ظهور قيادة كاريزمية ترتقي بها وتحل لها مشكلاتها، وهي مجتمعات تحتاج إلى تغيير اجتماعي شامل. إن الطبقة الحاكمة (من السياسيين والإداريين) التي نُحمِّلُها -عادة- مسؤولية الفساد والتخلُّف تعيش في تُربة خصبة تُنْبِتُها وتغذِّيها، هي المجتمع الفاسد العاجز عن تغيير نفسه وإدارة شؤونه، ومادامت تلك التربة موجودة فلن ينقطع إنتاج النُّخبة الفاسدة التي لا تتوفر فيها الكفاءة اللازمة لإدارة شؤون البلد. لا يمكن التخلُّص من إنتاج النُّخبة العاجزة الفاسدة أو التقليل منها إلا بتغيير التُّربة التي تُنتجُها من تربة فاسدة إلى تربة صالحة، وعندها ستُنْبِتُ تلك التُّربة الصالحة قيادات راشدة. وبعبارة أخرى: إن المجتمع الذي ينخره الانحطاط الفكري والفساد السلوكي لا يمكنه أن يُنتج نخبة حاكمة تتصف بالرشد والنزاهة والكفاءة.
إن التغيير المنشود ليس هو التغيير الذي يوصل حزبا أو تيارا سياسيا معيَّنا إلى السلطة ويمكِّن لأصحابه، بل هو التغيير الذي يُصلح المجتمع في جميع نواحيه، وتكون فائدته عامة لجميع طبقات المجتمع.
إن واقعنا الحالي يشير إلى أنه من المستبعد أن يتحقق في المنظور القريب تغيير حقيقي عن طريق الانتخابات؛ فالسلطة الحاكمة لا يمكنها إلا أن تعيد إنتاج نفسها في صور متعددة ذات جوهر واحد، وأحزاب المعارضة ليس من السهل أن تصل إلى السلطة بسبب تفرُّقها وعدم ثقة الكثير من الناس في كونها تمثل بديلا حقيقيا للنظام القائم. وسيستمر رجال السياسة والبيروقراطية المتحالفين مع رجال المال المشبوه مدعومين من المنتفعين والطامعين في الانتفاع في تفصيل الانتخابات بالطريقة التي تكرِّس الواقع الفاسد المتخلِّف.
على السياسيين -سواء أكانوا في أحزاب المعارضة أم في الأحزاب الحاكمة- أن لا يوهموا الشعب بأنه بمجرد انتخابهم ووصول أحزابهم إلى الحكم سيحلُّون له جميع مشكلاته ويحققون له التنمية والرخاء. وعلى الناس أن يتخلصوا من وَهْم الحصول على التغيير والإصلاح بمجرد انتخاب حزب من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص إلى مراكز المسؤولية... عليهم أن يتخلصوا من حُلم الحصول على تغيير جاهز تحققه لهم الطبقة السياسية أو قيادة كاريزمية تظهر فجأة دون أن يبذلوا جهودا تكافئ ما يطمحون إليه.
نعم! إن السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية يمكنها الإسهام في تحقيق التغيير وإعطائه دفعا قويا إذا كانت لها رغبة حقيقية في ذلك وكانت واعية بأساليب التغيير، ولكن أن يقف الناس مكتوفي الأيدي ينتظرون التغيير الجاهز يأتيهم من طرف السلطة الحاكمة أو الأحزاب السياسية من خلال الانتخابات، فهذا ضرب من الوهم وتتبُّع السراب. وعلى الأحزاب الإسلامية أن لا تتوهّم أو توهم الناس بأن التغيير سيحدث بمجرد انتخابها للقيادة ورفع شعار الحكم الإسلامي؛ لأن الشعارات مهما كان نُبْلُها وكثرتها لن تُغيِّر شيئًا ما لم تتحوّل إلى برامج عملية صالحة وفعالة. لن يتحقّق التغيير إلا بعد رسوخ الإسلام في نفوس الناس اعتقادا وسلوكا، بحيث يتحقَّقوا بالمقتضيات السلوكية للإيمان.
إن التغيير يصنعه الشعب بجميع فئاته، وتقع على عاتق الطبقة المثقّفة الراغبة في التغيير مسؤولية التوعية والتوجيه، ولابد من التفريق بين تمني التغيير وبين الإرادة الفعالة لتحقيق التغيير. إن الأماني العريضة في التغيير وتحسين الوضع تبقى مجرد أماني إذا لم تنقلب إلى إرادة فعّالة تدفع صاحبها إلى التغيير وتحقيق ما يطمح إليه. إن التغيير الاجتماعي الشامل يقتضي تظافر جميع الجهود بشكل منظَّم، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تنظم نفسها وتطور كفاءاتها لتحقيق التغيير الاجتماعي وإفراز حكومة وجهاز بيروقراطي يتصفان بالكفاءة والنزاهة، فالمجتمع هو الذي يصنع الحكومة الصالحة من خلال الضغط والمراقبة والتوجيه وتكوين قيادات سياسية صالحة وإيصالها إلى مراكز السلطة. ولن يتحقق التغيير إلا إذا صار همًّا عامًّا تشترك في العمل على تحقيقه النُّخبة الفكرية والأحزاب السياسية مع القواعد الشعبية، ويصبح هو القاسم المشترك بين جميع فئات المجتمع.
سيقول البعض: هذا طريق طويل يحتاج إلى جهد كبير! نعم! ومن قال إن تغيير المجتمعات وبناء الدول والحضارات عمل سهل يتحقق بين عشية وضحاها؟ إنه طريق طويل وجهد كبير، ولكن أيهما أفضل: أن ننطلق في ذلك الطريق فمسيرة الألف ميل مجموعة من الخطوات، والبحر مجموعة من القطرات! أم أن نبقى نحلم ونتمنى وننتظر التغيير الجاهز تهب به علينا رياح الأوهام! فيأتينا بدلا من ذلك الانفجار والتقاتل والدمار؟
إن القيام بالبرامج العملية اللازمة لتحقيق عملية التغيير الاجتماعي والسياسي لا يكون في البداية سهلا، ولا يتحمس له أغلب الناس في بداية الأمر، وترتفع الأصوات من هنا وهناك تشكك في نجاح عملية التغيير، وتقول إن تلك الأعمال من مسؤولية البلدية والحكومة، وأننا لسنا مطالبين بالقيام بوظيفة البلدية والحكومة، وغير ذلك من مظاهر التردد والتشكيك. ولكن ينبغي على الراغبين في التغيير عدم الالتفات إلى هذا الكلام، فهو مظهر من مظاهر العجز والكسل وانتظار التغيير الجاهز!
عندما يبادر الراغبون في التغيير بالبرامج العملية التي تؤدي إلى تحقيقه، ويصبروا على ذلك، فإنه بمرور الوقت سيزداد عدد المشتركين في تلك البرامج ويقل عدد المشككين في نجاح التغيير، وستأتي العملية ثمارها بإذن الله تعالى. ولتكن نيّة الذين يقومون بتلك الأعمال النافعة للمجتمع ابتغاء الثواب من الله تعالى لتكون لهم جبالا من الحسنات يوم القيامة زيادة على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. وليذكروا دوما قول الله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (*) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 7-8)؛وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كلُّ سُلَامَى من الناس عليه صدقةٌ، كل يومٍ تطلع فيه الشمس: تعدل بين اثنين صدقةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقةٌ، والكلمة الطيبة صدقةٌ، وبكل خطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، وتميط الأذى عن الطريق صدقةٌ) (رواه البخاري ومسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) (رواه مسلم). فجميع ما يقوم به المسلم لخدمة المجتمع -إذا أخلص النية لله تعالى- يكون مصدرا عظيما للحسنات، فلنشغل أنفسنا بها بدلا من تضييع أوقاتنا في القيل والقال والنقد السلبي والحلم بالتغيير الجاهز الذي تأتي به قيادة كاريزمية قد لا تأتي أبدا!